في أيار الفائت، وصلت الى لبنان دفعة من الباصات الفرنسية لزوم انطلاق خطة النقل العام مع ارتفاع أسعار المحروقات. حتى اليوم لا تزال هذه الباصات متوقفة.
وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية أكد في مؤتمر صحافي أن الوزارة لا تزال حتى اليوم تحاول تسجيل الباصات في مصلحة تسجيل السيارات قبل وضعها في السير.
داية، قدم حمية تعازيه لأهالي ضحايا الزورق اللبناني الذي غرق قبالة ساحل طرطوس في سوريا”، وأشار الى انه “على تواصل دائم مع الجانب السوري”.
ورد حمية على “كل الإتهامات والشائعات التي رمى بها البعض وبسوء نية حول مصير هذه الباصات بأنها اصبحت خارج الحدود”، فقال: “ها هي خلفي لم تفكك ولم تبع ولم تهد لبعض الأحزاب السياسية أو الأجهزة الامنية كما ادعى البعض”، ولفت الى أنه “منذ 23 ايار الماضي وبعد أن كانت قد وصلت إلى لبنان، تم نقلها مباشرة الى مصلحة النقل المشترك عبر سائقي المصلحة الذين يتقاضون رواتب لا تتعدى الـ 800 الف ليرة لبنانية شهرياً”، وأشار إلى أنه “في خلال أسبوع واحد تم تحضير الكتب الرسمية وارسلت الى الإدارات المعنية كإدارة السير والجمارك وغيرها”.
وتحدث حمية عن المعاناة التي مر بها، فقال: “بعد قبول الهبة الفرنسية بقرار من الحكومة اللبنانية، فوجئنا بأن بعض الإدارات الرسمية تريد تفسيراً قانونياً حول الجهة التي قدمت اليها هذه الباصات، ما إذا كانت لصالح وزارة الاشغال العامة والنقل أم لصالح مصلحة سكك الحديد والنقل؟ وهل هي تخضع لـ TVA ورسوم الجمارك”، وقال: “اليوم تحديداً انتهى هذا الجدل بأن هذه الباصات معفاة من رسوم الضريبية كونها هبة، وبدءا من الاسبوع المقبل سيتم ارسال أوراقها الى إدارة السير لتسجيلها، والتي كانت في حالة توقف عن العمل نتيجة الإضراب لحوالى الشهرين”.
وعبر حمية عن انزعاجه من “كيف يضع البعض اللوم علي بعدم تسيير الباصات على الرغم من أنّي سعيت وبكل جهد الى تأمين هذه الهبة منذ تسلمي مهام في الوزارة”، كاشفاً عن أن “التقصير حاصل من الروتين الاداري الممل داخل الادارة اللبنانية، بحيث أننا أصبحنا في دائرة الاتهام والتقصير”، موضحاً أنه “وزير في الحكومة ولست حكومة بوزير، ونحن كوزارة سعينا وأتينا بهبة الباصات وعلى الأخرين القيام بواجبهم”.
وكشف حمية أنّه “تم اطلاق مناقصة لتسيير تلك الباصات لتأمين سائقين لها من القطاع الخاص”، مشيراً إلى أنّه “على الرغم من تدني رواتب سائقي المصلحة، فقد أبدى هؤلاء استعدادهم لتسيير الباصات ضمن بيروت الكبرى”، معتبراً أن “ذلك ليس حلاً، إنما الحل كان بإطلاق المناقصة التي ستنشر في الجريدة الرسمية الأسبوع المقبل”.
ونبّه حمية من أنّ “استمرار ارتفاع اسعار المحروقات اللازمة لتسيير الباصات، ربما يؤدي الى فرملة وضعها في السير في حال لم يتم تأمين المحروقات اللازمة لها”، مستنكراً “وضع أي لوم على وزارة الاشغال العامة والنقل، فعمل الوزارة متمم لعمل الدولة”، مطالباً بـ”تضافر الجهود في ادارات الدولة لإنجاح هذه الخطوة”.
وأكد أن وزارة الاشغال العامة والنقل “هي الأكثر رفداً لخزينة الدولة، وذلك بحوالى نصف مليار دولار سنوياً، وعلى الرغم من ذلك، فإن موازنتها تبلغ 39 مليار ليرة لبنانية فقط”، مشدداً على أن “وجع الناس وتنفيذ القانون من أولويات الوزارة”.
